پیگیری‌های وزارت علوم برای تجدیدنظر احکام قضایی دانشجویان/اسامی دانشجویان دارای احکام قضایی در اختیار دادستانی قرار گرفت

 به گزارش خبرنگار گروه دانشگاه خبرگزاری فارس، دی ماه سال گذشته در پی گرانی چند کالا، اعتراضات مردمی درباره موضوعات اقتصادی صورت گرفت که چند تن از دانشجویان دانشگاه تهران در این اعتراضات بازداشت و با پیگیری‌های وزارت علوم این دانشجویان آزاد شدند که در چند روز گذشته حکم اولیه برای این دانشجویان صادر شد.

وزیر علوم امروز در پیامی اعلام کرد این دانشجویان می‌توانند نسبت به حکم خود تقاضای تجدیدنظر کنند.

غفاری معاون فرهنگی و اجتماعی وزیر علوم نیز بعدازظهر امروز در نشست خبری جزئیات شرایط این دانشجویان را تشریح کرد و گفت: در دی ماه سال ۹۶ مجموعه‌ای از اعتراضات نسبت به مسائل اقتصادی یا صنفی را در برخی از شهرها داشتیم که این مسائل در بیرون از دانشگاه صورت گرفت و با دانشگاه ارتباط مستقیم نداشت، به استثنای یک روز که آن هم به صورت محدود در دانشگاه تهران اعتراضاتی صورت گرفت که منجر به بازداشت برخی از دانشجویان شد.

وی افزود: با پیگیری‌های وزارت علوم برخی از دانشجویان همان روز آزاد شدند و برخی دیگر یک روز در بازداشت بودند که هفته گذشته شاهد صدور احکام اولیه برای شش نفر از دانشجویان بودیم که دو نفر خانم و یک نفر آقا هستند و این احکام سبب شد تا دانشجویان به اعتراض بپردازند و اعلام کنند آنچه در حکم آمده سنگین و به زعم آنها از انصاف به دور است.

معاون فرهنگی و اجتماعی وزیر علوم با بیان اینکه برای برخی از این افراد تا هشت سال حبس در نظر گرفته شده ادامه داد: وضعیت و شرایط دانشجویان می‌طلبد تا تجدیدنظری در مورد این احکام انجام شود. 

وی از بروز نوعی اعتراض آرام به این احکام در دانشکده علوم اجتماعی دانشگاه تهران خبر داد و گفت: مسئولان وزارت علوم به محض اینکه از صدور احکام مطلع شدند پیگیری‌های خود را در این باره آغاز کردند، البته ما از دی ماه این مسأله را پیگیری می‌کردیم که منجر به آزادی دانشجویان با وثیقه یا تعهد شد و هماهنگی‌هایی بین بخش حقوقی، دانشجویی و فرهنگی وزارت علوم نیز صورت گرفت و مسئولان دانشگاه تهران نیز در همان ساعات اولیه صدور حکم به مسأله ورود کرده، جلسه‌ای را تشکیل دادند و به این نتیجه رسیدند که این افراد باید نسبت به حکم صادر شده تقاضای تجدیدنظر کنند و بدیهی است که این تجدیدنظر باید در قالب لایحه انجام گیرد و بخش حقوقی دانشگاه و وزارت علوم در این زمینه به دانشجویان کمک می‌کند.

معاون فرهنگی و اجتماعی وزیر علوم عنوان کرد: البته صدور احکام از جانب قوه قضائیه است و برای اینکه این تجدیدنظر با رفعت اسلامی مدنظر مجموعه مسئولان کشور صورت بگیرد با مجموعه‌های دیگر نیز صحبت کردیم که به این قضیه ورود کنند، با دفتر نمایندگی مقام معظم رهبری و دستگاه قضایی صحبت کردیم و دادستان تهران نیز موضوع را پیگیری کرده و اسامی دانشجویان در اختیار دادستانی قرار گرفته تا در پروسه تجدیدنظر به آنها کمک شود.

غفاری افزود: بخش حقوقی وزارت علوم و دانشگاه تهران به این دانشجویان کمک می‌کند تا پروسه تجدیدنظر به نحو صحیح انجام شود البته مسأله خاصی در اعتراضات رخ نداده و تجمع دانشجویان نیز از روی دغدغه آنهاست ولی با مدیریتی که مسئولان دانشکده علوم اجتماعی با همراهی قسمت‌های مختلف دانشکده، تشکل‌ها، نهاد نمایندگی مقام معظم رهبری در دانشگاه و اعضای هیأت علمی داشتند فضای آرامی در دانشگاه برقرار است و در برگزاری امتحانات نیز مشکلی نداشتیم که باید از این مدیریت تشکر کنیم. 

وی اضافه کرد: دانشجویان نیز علاوه بر اینکه مطالبات را مطرح کردند سعی داشتند تا مشکلی ایجاد نشود، با توجه به نوع درخواست دانشجویان امروز در جمع آنها حضور یافتند و چند نفر از نمایندگان ‌آنها نیز به وزارت علوم آمدند که من و مجتبی صدیقی رئیس سازمان امور دانشجویان صحبت‌های آنها را شنیدیم که آنها می‌خواهند در پروسه تجدیدنظر شرایط این دانشجویان مدنظر قرار گیرد.

معاون فرهنگی و اجتماعی وزیر علوم افزود: دانشجویان مطالبات خود را در قالب مطالبات مدنی مطرح کردند و برای کمک به چگونگی طرح مطالبات مردم در تجمعات شرکت کردند و هرگز قصد ایجاد تنش نداشتند.که امیدواریم مجموعه قضایی با نگاه رفعت اسلامی پرونده‌ها را مورد تجدیدنظر قرار دهد.

وی گفت: دانشجویان فکر می‌کردند اگر ترم پایان یابد دیگر این مسأله پیگیری نمی‌شود و به همین دلیل مسأله تحریم امتحانات را اعلام کردند ولی ما به آنها قول دادیم که این گونه نیست و مسأله را پیگیری می‌کنیم، با توجه به اینکه فصل امتحانات است باید دانشجویان با کمترین تنش این دوران را پشت‌سر بگذارند و خوشبختانه دانشجو را نداشتیم که از امتحان جا مانده باشد.

غفاری گفت: وزارت علوم وظیفه خود می‌داند که با مجموعه‌های قضایی هماهنگی کند و در این زمینه وزیر علوم و رئیس قوه قضائیه و بخش‌های مختلف قضایی در تماس بوده است. 

انتهای پیام/

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *