بیانیه وزارت علوم در خصوص مجوز رشته محل‌های دانشگاه آزاد اسلامی

به گزارش گروه دانشگاه خبرگزاری فارس،به نقل از روابط عمومی وزارت علوم، تحقیقات و فناوری، در پی مسائل مطروحه روزهای اخیر در خصوص مجوز رشته محل‌های دانشگاه آزاد اسلامی اعلام کرد: در ارتباط با رشته‌های این مراکز به خصوص تحصیلات تکمیلی دانشگاه‌های غیر دولتی، ضمن ملحوظ نظر داشتن تمام ملاحظات اجتماعی، سیاسی و اقتصادی در تمام دوره‌ها، از موارد خلاف قوانین مجلس شورای اسلامی و شورای عالی انقلاب فرهنگی و سایر مراجع قانونی جلوگیری خواهد کرد.

در ابتدای این بیانیه آمده است: وزارت علوم، تحقیقات و فناوری در راستای ماموریت اصلی خود بر اساس قانون اهداف، وظایف و تشکیلات وزارت متولی آموزش عالی کشور است و بر اساس برنامه‌های دولت و ماموریت‌های محوله در راستای ارتقای کیفیت آموزش عالی و طرح آمایش آموزش عالی مصوب شورای عالی انقلاب فرهنگی، ضمن توجه کامل به امور آموزش عالی دولتی و غیردولتی، خود را در قبال تمام تحولات آموزش عالی، پژوهش و فناوری مسئول دانسته و اعمال قوانین و مقررات را وظیفه خود می‌داند تا بتواند در مقابل دانشگاهیان و دستگاه‌های نظارتی پاسخگو باشد.

در ادامه تاکید شده است: در ارتباط با رشته‌های این مراکز به خصوص تحصیلات تکمیلی دانشگاه‌های غیر دولتی، ضمن ملحوظ نظر داشتن تمام ملاحظات اجتماعی، سیاسی و اقتصادی در تمام دوره‌ها، از موارد خلاف قوانین مجلس شورای اسلامی و شورای عالی انقلاب فرهنگی و سایر مراجع قانونی جلوگیری خواهد کرد.

وزرات علوم در ادامه این بیانیه آورده است: در مورد مصوبه ۱۴ اردیبهشت ۱۳۶۷ مجلس شورای اسلامی که مربوط به دوره خاصی از دانشگاه آزاد اسلامی بوده و بر اساس مصوبه جلسه ۳ دی ۹۲ شورای عالی انقلاب فرهنگی تعیین تکلیف شده و بر اساس اصول مسلم و قواعد حقوقی، اعلام نظر کارشناسی حقوقدانان محترم و از جمله معاونت حقوقی دفتر دبیرخانه و اظهار نظرهای مکرر دبیر محترم شورای عالی انقلاب فرهنگی در جلسات کارشناسی مختلف در راستای نظر دفتر حقوقی این شورا تا پایان سال ۱۳۹۵، عدم وجاهت مصوبه مذکور تایید شده است.

در پایان آمده است: اقدام اخیر دبیر شورای عالی انقلاب فرهنگی در مورد معرفی نماینده در هیئت سه نفره‌ای که وجاهت قانونی نداشته، به رئیس جمهور و رئیس شورای عالی انقلاب فرهنگی منعکس شد تا داوطلبان تحصیلات تکمیلی و مسئولان محترم دانشگاه آزاد اسلامی بتوانند بر اساس ضوابط و مقررات حاکم، تصمیم مقتضی اتخاذ کنند.

انتهای پیام/

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *